تماشياً مع الركائز الأساسية لاعتماد و تطبيق نظام حوكمة ذات هيكل يتمتع بأعلى المعايير و الإجراءات المهنية، قام بنك بوبيان ("البنك") بإعداد و إصدار دليل للحوكمة يعكس مسئوليات و مدى التزام البنك تجاه أفضل الإجراءات، حقوق المساهمين و الأطراف أصحاب المصالح، و المسئولية الاجتماعية.
تم إعداد دليل الحوكمة للاسترشاد به من قبل جميع الأطراف المعنية، سواء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، و موظفي البنك فيما يتعلق بإتباع مبادئ الحوكمة السليمة.
وجاء هذا الدليل وفق تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مبادئ و متطلبات الحوكمة، و يعتمد في هيكله على المحاور التسع للحوكمة ضمن تعليمات بنك الكويت المركزي:
 |
يهدف دليل الحوكمة إلى تدعيم نظام الحوكمة الرشيدة من خلال تسويق المفاهيم التالية:
يتم مراجعة دليل الحوكمة من قبل لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس الإدارة على أساس دوري و كلما دعت الحاجة بهدف الاستمرار في اعتماد أعلى المعايير و الإجراءات المهنية و التحقق من مدى الالتزام بها. و في حال التوصية بتعديل أو تحديث الدليل، سيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة للمراجعة و الموافقة.
ويشير دليل الحوكمة إلى مجموعة ملحقات مؤيدة تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، و التي تتضمن على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي:
اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة
يعتمد بنك بوبيان لائحة داخلية لمجلس الإدارة تتماشى مع قانون الشركات في دولة الكويت و عقد التأسيس و النظام الأساسي للبنك، وتغطي اللائحة الأنشطة و الأمور المتعلقة بالمجلس وفق الملخص التالي:
اللجان المنبثقة عن المجلس
قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تتكون من أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين، ووفقاً لمتطلبات الحوكمة. ويتعين على رئيس كل لجنة رفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول أداء أنشطة اللجنة التي يرأسها. فيما يلي ملخص مهام اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة:
 |
هيكل المجموعة
مجلس الإدارة مسئول ليس فقط عن أنشطة البنك ككيان بحد ذاته و إنما عن الإدارة العامة للمجموعة و التي تشمل الشركات و/أو البنوك التابعة له، و بالأخص من ناحية إدارة المخاطر. و عليه، يشرف مجلس الإدارة على مجمل الأداء لشركات المجموعة تماشيا مع الإستراتيجية و نزعة المخاطر، مع احترام الاستقلالية و مسئوليات الحوكمة المرتبطة بكل كيان على حدة.
يدير بنك بوبيان هيكل المجموعة ضمن الأنشطة الرئيسية التالية:
ميثاق القواعد السلوكية
تماشياً مع توجهات بنك بوبيان لإرساء أعلى درجات القيم السلوكية و الأخلاقية على مختلف المستويات و حيث أن هذه القيم تستمد جوهرها و زخمها ودعمها من أعلى الهرم المؤسسي، تم اعتماد قواعد القيم السلوكية التي يتعين على جميع أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و الموظفين التقييد و الالتزام بها.
يشمل ميثاق القواعد السلوكية مجموعة معايير ضمن التصنيف التالي:
سياسة تعارض المصالح
لدى بنك بوبيان إرشادات واضحة لكل من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة و الموظفين لتجنب أية حالات محتملة لوجود تعارض للمصالح حيث قد ينحاز الشخص المعني في مناقشة و اتخاذ القرارات لمنفعة مباشرة أو غير مباشرة. يلتزم جميع الأطراف المعنية بالإرشادات المتعلقة بتعارض المصالح و التي تشمل الإفصاح عن تلك الحالات و الامتناع عن مناقشة والتصويت على مسألة قد تنطوي على تعارض مصالح.
سياسة سرية المعلومات
يتعامل بنك بوبيان مع المعلومات السرية و الخاصة كأحد أهم الأصول و التي تشمل أسماء و لوائح العملاء و التقنيات الخاصة بالاستثمار و الخطط الإستراتيجية و معلومات الموظفين و معلومات العملاء و المعلومات المالية.
و عليه، يتبع البنك المبادئ المطلوبة و الإرشادات العامة للحفاظ على سرية المعلومات لديه و للتأكد من الالتزام بتعليمات و متطلبات الجهات الرقابية بما فيها بنك الكويت المركزي و هيئة أسواق المال بشان الحفاظ على سرية المعلومات.
الشفافية و الإفصاح
لدى بنك بوبيان سياسة رئيسية للإفصاح تغطي الإفصاحات الدورية و الطارئة و تهدف إلي تدعيم مبدأ الشفافية و تصويب إعداد متطلبات و إرشادات الإفصاح لتمكن مختلف الأطراف المعنية بما فيهم مجلس الإدارة، المساهمين، المستثمرين و الجهات الرقابية من الحصول على المعلومات المتعلقة بالبنك.
حماية حقوق المساهمين
يعتمد بنك بوبيان سياسة لحماية حقوق المساهمين تقوم على مبادئ الشفافية والمساواة، و يحترم البنك حقوق المساهمين بما فيها الالتزام بكافة القوانين و الضوابط و التعليمات التي يخضع لها بشأن حماية حقوقهم. كما يتعامل البنك بمبدأ المساواة بين جميع المساهمين، بما في ذلك صغار المساهمين و المساهمين الأجانب، دون أي تمييز في الحقوق.
حماية حقوق الأطراف ذات المصالح
يتبنى بنك بوبيان سياسة لحماية حقوق الأطراف أصحاب المصالح تقوم على مبادئ الاحترام و التقدير.
و يلتزم البنك بكافة القوانين و الضوابط و التعليمات التي يخضع لها بشأن حماية حقوق الأطراف أصحاب المصالح، بما في ذلك القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد و بنك الكويت المركزي و تنظيم المهنة المصرفية.
وقد قام البنك بتحديد الأطراف الرئيسية أصحاب المصالح ضمن ما يلي:
لمعلومات إضافية، يرجى الرجوع إلى دليل الحوكمة المرفق:
